به نقل از «خبرگزاری برنا»

۴۳ درصد پرونده ها در شوراهای حل اختلاف به سازش منجر شده است/ فعالیت ۷ هزار شعبه در کشور

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۷۹۹۱

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه گفت: با رسیدگی به 4 میلیون و 900 هزار فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف حدود 43 درصد آنها به صلح و سازش منجر شد.

حجت الاسلام صادقی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی برنا در خصوص آخرین وضعیت بررسی پرونده ها در شوراهای حل اختلاف و افزایش حق الزحمه اعضای شوراها گفت: با برگزاری همایش صبر در استان قزوین گزارش های خوبی از اقدامات انجام شده ارائه و از فعالان این عرصه تجلیل شد و جا دارد از همه کسانی که در راستای صلح و سازش تلاش می کنند تقدیر کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ستاد صبر استان ها خوشبختانه فعال شده و همه افراد علاقمند اعم از پیش کسوت، خبرنگار، کارمند و زن و مرد خیر می توانند در آن عضو شده و برای ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه اقدام کنند.

حجت الاسلام صادقی یادآورشد: شوراهای اختلاف در استانها موفقیت های زیادی داشتنه اند به طوری که در سه سال گذشته تعداد پرونده های رسیدگی شده حدود سه میلیون و 800 هزار فقره بود که 29 درصد آنها به سازش منجر شد.

این مسئول قضایی تصریح کرد: در سالهای گذشته حدود 32 هزار نفر همکار برای بررسی پرونده ها داشتیم که امسال این تعداد به  30 هزار نفر کاهش یافت اما توانستیم بیش از 4 میلیون و 900 هزار فقره پرونده را رسیدگی کنیم که یک میلیون و 100 هزار فقره بیشتر از سال های قبل است.

وی گفت: حدود یک میلیون فقره پرونده قابلیت صلح و سازش ندارد و از میان پرونده هایی که امکان سازش در آنها وجود دارد در میانگین کشوری حدود 43 درصد به صلح و سازش منجر شده است.

صلح و سازش در قزوین بالاتر از میانگین کشوری 

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در ادامه گفت: میزان صلح و سازش در استان قزوین ۵۴ درصد است که ۱۱ درصد بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.

صادقی یادآورشد: به طور میانگین در استان قزوین سالانه 90 هزار فقره پرونده در شوراها رسیدگی می شود که حدود یک سوم آنها شرایط صلح و سازش ندارد که در این راستا از 60 هزار فقره پرونده همکاران ما توانسته اند 54 درصد را به صلح و سازش ختم کنند که از میانگین کشوری بالاتر است.

این مسئول بیان کرد: این موفقیت و رویکرد به دلیل فرهنگ بالای مردم و عملکرد شورا‌هاست که امیدواریم این روند همچنان در رسیدگی به پرونده ها دنبال شود.

وی از مسئولان دستگاه قضایی استان، دادستان و رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف تشکر کرد و افزود:  از رسانه های کشور و استان هم تشکر می کنیم که با اطلاع رسانی کمک کرده اند مراجعه مردم به این شوراها بیشتر شود.

رسیدگی به پرونده ها در کمتر از یک ماه

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در خصوص مدت زمان رسیدگی به پرونده ها نیز اظهارداشت: میانگین زمان رسیدگی پرونده ها در شوراهای  حل اختلاف کشور 30 روز و در استان قزوین 23 روز است.

وی بیان کرد: در شوراها مردم در کمتر از یک ماه وضعیتشان رسیدگی می شود و نصف هزینه محاکم را پرداخت می کنند و برخی مواقع نیز خدمات رایگان است و با سهولت و سرعت رسیدگی صورت می گیرد و پیچیدگی دستگاه قضایی را ندارد و طرفین نیز با رضایت از شورا خارج می شوند و دیگر بازگشت مجدد به محاکم را هم ندارند و از معطلی و هزینه نجات پیدا می کنند و رضایت جلب می شود.

صادقی افزود: به مردم توصیه می شود اختلافات و دعاوی خود را حتی الامکان در شوراهای حل اختلاف مطرح کنند تا کارها سرعت بگیرد.

این مسئول گفت: در کنار شوراها دو نهاد دیگر با عنوان  نهاد داوری و میانجیگری برای کمک به مردم فعال شده اند که در حال توسعه است و مردم می توانند از این ظرفیت نیز استفاده کنند و با انتخاب خودشان در برخی پرونده های کیفری به میانجی گرها و در پرونده های حقوقی به داوران مراجعه کنند.

صادقی اظهارداشت: افرادی آموزش دیده اند و داوران حرفه ای تربیت شده اند و بتدریج به جرگه خدمتگزاران به مردم قرار می گیرند که در ردیف بخش خصوصی هستند و دولتی محسوب نمی شوند و برای قضاوت در پرونده ها اضافه می شوند. 

حق الزحمه همکاران شوراها افزایش می یابد

وی در خصوص حق الزحمه یا پاداش اعضای شورای حل اختلاف نیز اظهارداشت: حضور این افراد افتخاری است، اما در مقابل خدمات آنها پاداشی به آن‌ها پرداخت می‌شود البته میزان آن باید طبق قانون کار باشد، اما با توجه به اینکه در سنوات گذشته اعتباری اختصاص نیافت لذا کمتر از قانون به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

صادقی گفت: بر اساس قانون بایستی برای کسانی که در این شوراها به صورت تمام وقت کار می کنند حداقل به میزان حقوق پایه قانون کار دریافتی داشته باشند که در سالهای اخیر تلاش کردیم این پاداش را به هفت برابر افزایش دهیم اما کافی نیست و هنوز جا دارد اضافه شود.

صادقی بیان کرد: برای ساماندهی این افراد هم در لایحه جدید شورای حل اختلاف که در مجلس تصویب شد و امیدواریم شورای نگهبان هم تایید کند پیش بینی شده که این افراد استخدام شوند و  در این راستا قرار است 10 هزار نفر از این افراد در دستگاه قضایی استخدام شوند که آزمون ورودی خواهیم داشت و اولویت تعیین شده برای کسانی است که سابقه، تجربه، حسن شهرت و تخصص دارند.

فعالیت 7 هزار شعبه شورای حل اختلاف در کشور

این مسئول قضایی یادآورشد: در حال حاضر در سراسر کشور 7 هزار شعبه فعالیت می کند که رویکرد ما کاهش همکاران و شعب است زیرا در برخی شعب تعداد پرونده هایی که رسیدگی می شود کم است و می توانیم این تعداد را کاهش دهیم.

وی اظهارداشت: البته کم کردن شعب به معنای اخراج نیروها نیست بلکه این افراد با تجربه و تخصصی که دارند با آزمون در دستگاه قضایی جذب می شوند به طوری که در آزمون اخیر یک هزار نفر از این اعضا جذب شدند.

حجت الاسلام صادقی افزود: نظارت‌های جامعی بر شورا‌ها صورت می گیرد و از ابعاد حقوقی و کیفری بازبینی‌های متعدد انجام شده و ۲۴۰ شاخص برای ارزیابی شورا‌های حل اختلاف تدوین شده است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه گفت: در هر شورای حل اختلافی حضور یک حقوقدان الزامی است و موارد حقوقی به سایر اعضای شورا‌های حل اختلاف هم آموزش داده می‌شود.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه گفت: حدود ۷۰ درصد از مردم از فعالیت شورا‌های حل اختلاف رضایت داشته اند.

گفتگو: محمدرضا جباری

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: شورای حل اختلاف قزوین حجت الاسلام صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه شوراهای حل اختلاف هزار فقره پرونده شورای حل اختلاف استان قزوین میانگین کشوری حل اختلاف دستگاه قضایی سازش منجر شد پرونده ها صلح و سازش هزار نفر شورا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۷۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادستان کل کشور: به قاچاقچیان مواد مخدر رحم نمی‌کنیم

آفتاب‌‌نیوز :

مسوولان عالی قضایی کشور طی روز‌های دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت ماه، عازم شهر‌های مختلف استان هرمزگان شدند.

حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور به همراه هیأت عالی قضایی نیز در روز نخست از این سفر به صورت سرزده از شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر و دادسرای شهرستان بندرعباس بازدید کرد.

وی در دیدار چهره به چهره و گفت و گوی صمیمانه با برخی از قضات و کارکنان علاوه بر شنیدن درخواست‌های آنان، به بررسی تعدادی از پرونده‌های شعب از نظر نوع و نحوه رسیدگی و مواردی از این قبیل نیز پرداخت و اظهار کرد: همچنین از رسیدگی سریع همراه با دقت به پرونده‌ها نبایدغافل شد.

این مقام عالی رتبه قضایی در توصیه به کارکنان قضایی و اداری این مجموعه‌ها عنوان کرد: محور قرار دادن سند تحول قضایی برای پیشبرد امور و انجام وظایف محوله در خدمت رسانی مطلوب‌تر به مردم امری ضروری است.

 حجت الاسلام موحدی آزاد با بیان اینکه سند تحول قضایی ریل گذاری اصولی برای تعامل و ارایه خدمت بهتر به مردم است، تصریح کرد: انتظار می‌رود تمامی فعالان حوزه قضایی از راهکار‌های بنیادین و جامع این سند در برنامه ریزی‌های خود برای جلب رضایت مردمی بهره بگیرند.

 دادستان کل کشور همچنین در سفر به میناب افزود: قضات ما از تمام ظرفیت‌های قانونی برای اعطای نهاد‌های ارفاقی به زندانیان در راستای کاهش جمعیت زندان و رفتن به سمت کاهش آسیب‌های اجتماعی بهره می‌گیرند، با این وجود در مواجه با مجرمان مرتبط با جرایم خشن به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ که زندگی مردم را به آتش اعتیاد می‌سوزانند هیچ گونه ترحمی نداشته و نخواهیم داشت.

منبع: خبرگزاری فارس